تصور رئيس الهيئة الجديد عن الاختلاط
تصور رئيس الهيئة الجديد عن الاختلاط
إبراهيم بن عمر السكران
الحمد لله وبعد،،
صدر يوم أمس الأمر الملكي رقم أ / 54 وتاريخ 19 / 2 / 1433هــ المتضمن إعفاء فضيلة الشيخ عبد العزيز الحمين -حفظه الله-، وتعيين الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ -وفقه الله- في رئاسة جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وكانت صحيفة الجزيرة السعودية قد نشرت يوم الأحد 2 جمادى الآخرة 1431 الموافق 16/05/2010م (عدد 13744) مقالة للدكتور عبد اللطيف آل الشيخ (الرئيس الجديد للهيئة) تحدث فيها عن تصوره لحكم الاختلاط.
ومن المعلوم أن الفقهاء يذكرون صوراً مشروعة للاختلاط، كالاختلاط العارض في الطريق لحاجة، ويمنعون (الاختلاط المنظم) وهو (اختلاط المكث والمجالسة) كالذي يكون في مجالي (التعليم) و (العمل)، وهو الذي يترتب عليه رفع الكلفة، وانكسار الحواجز، والمضاحكة، وإلف كل من الطرفين للآخر، ونشوء العلاقات غير المشروعة .
ويلاحظ البعض أن من أهم الفروق بين مستويي الاختلاط العارض واختلاط المجالسة هو (الزمن) أعني قصر الزمن وطوله، وقد يستشكل البعض ذلك ويقول: إذا جاز الاختلاط العارض بالزمن اليسير فكيف يمنع اختلاط المجالسة بالزمن الطويل؟ وهل عُهِد من الشارع التفريق بالزمن؟
والجواب: نعم، فرق الشارع في الأحكام بقصر الزمن وطوله، ومن ذلك أن المخطوبة يجوز النظر لها والجلوس اليسير معها بلا خلوة، لكن لا يجوز المكث عندها أياماً وليالي، ولو بلا خلوة.
وكذلك يفرق الفقهاء في انكشاف حجاب المرأة في الصلاة لزمن يسير أو طويل، وكذلك يفرق الشارع في لبث الجنب زمناً يسيراً بالمسجد واللبث زمناً طويلاً كما قال الله (وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ)[النساء:43]، وكذلك يفرق الفقهاء بين النوم اليسير زمناً والنوم الطويل في نقض الوضوء.
فمن قاس اختلاط المكث والمجالسة في التعليم والعمل، على الصور المشروعة في الاختلاط العارض لحاجة؛ فقد قاس الكثير على اليسير، وصار كمن يقيس السهرات مع المخطوبة على جواز النظر اليسير للمخطوبة! أو كمن يقيس الدردشة مع النساء بالهاتف على جواز استفتاء المرأة للرجل! وهذا خلاف الشريعة، كما قال الفقيه ابن قدامة (ولا يصح قياس الكثير على اليسير)[المغني 1/393].
وهذه المسائل سبق أن شرحت فيها وجهة نظري، وتتبعت الصور الفقهية، وتقريرات المذاهب الأربعة، والإشكاليات العملية، في ثلاثة أوراق منشورة على الشبكة: الأولى بعنوان(من اخترع لفظ الاختلاط؟) والثانية بعنوان (أقيسة الاختلاطيين)، والثالثة بعنوان (ظلم المنقبات في البيئة المختلطة)، ويمكن أن يصل لهما القارئ المهتم عبر محركات البحث على الشبكة.
وليس ما سبق هو المهم، وإنما المهم الآن هو فحص تصور الرئيس الجديد للهيئة معالي الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ لمسألة الاختلاط، والحقيقة أننا حين نتأمل مقالته المنشورة التي شرح فيها معاليه وجهة نظره، فإننا يمكن أن نستنتج من مقالة الدكتور عبد اللطيف عدة عناصر، دعنا نسجل الآن هذه الاستنتاجات السبع:
-أولاً : أن د.عبد اللطيف آل الشيخ ميز بين الاختلاط المشروع والاختلاط المحرم، وقال أن الاختلاط ليس مباحاً بإطلاق، ولا محرماً بإطلاق، وهذا تقرير صحيح موافق لتقريرات أهل العلم المعاصرين الذين تحدثوا وكتبوا في المسألة كابن باز وابن عثيمين والبراك والفوزان والطريفي وغيرهم، فليس فيهم من منع الاختلاط بإطلاق، بل كل هؤلاء العلماء فصلوا بلا استنثناء، وأوسعهم حديثاً وتقريراً واستدلالاً شيخنا فتى الكهول عبد العزيز الطريفي حرسه الله.
-ثانياً : أن د.عبد اللطيف آل الشيخ نص على أن لفظ الاختلاط ليس من الألفاظ المحدثة التي لا يعرفها الفقه الإسلامي، كما ادعى بعضهم هداه الله، فنص الدكتور على أن هناك مستوى من الاختلاط محرم، فعندما ذكر الدكتور عبد اللطيف ضوابط الاختلاط قال (ومن لم يلتزم بهذه القيود فقد وقع في الاختلاط المنهي عنه، وهو المحرَّم)[الجزيرة، 16/5/2010م]. فنص الدكتور -وفقه الله- على وجود الاختلاط المحرم.
-ثالثاً : أن الدكتور عبد اللطيف لم يطلق القول بجواز الاختلاط، بل جعل للاختلاط المشروع (13) ضابطاً، وكل ما خرج عنها فهو عنده محرم، بل قال (وضعت الشريعة ضوابط وقيودًا للاختلاط واضحة صريحة لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتجاوزها). والصور المحرمة للاختلاط عند الدكتور عبد اللطيف هي (13) صورة اختلاط محرمة، وهي الصور التي تخالف الضوابط التي ذكرها.
-رابعاً : أن الدكتور عبد اللطيف نص على أن طول الزمن في الاختلاط محرم، ونص على أن إزالة الحواجز بين الجنسين في المكان المختلط محرم، ونص على أن تداخل النساء والرجال في الصالة الواحدة متمازجين أنه اختلاط محرم، وكل هذه الصور ذكرها د.عبد اللطيف في الضابط العاشر للاختلاط حيث قال في الضابط العاشر أنه يشترط لجواز الاختلاط (أن يخلو من إزالة الحواجز بين الجنسين..، وكذا عدم الإطالة، وما يوصل إلى حد الامتزاج)[الجزيرة، 16/5/2010م].
فهذا يعني -طبقاً لضوابط الدكتور عبد اللطيف- أن أي اختلاط تزال فيه الحواجز بين الجنسين فهو محرم، وأي اختلاط يطول زمنه فهو محرم، وأي اختلاط يمتزج فيه الجنسين في مكان واحد فهو محرم. بل قال عن هذه الضوابط (لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتجاوزها).
-خامساً : أن الدكتور عبد اللطيف نبّه في ضوابطه إلى ظاهرة الشغف الليبرالي بالاختلاط، حيث جعلوا الاختلاط هدفاً في ذاته! ولذلك لا تراهم نشطين إلا في طريق يؤدي إلى اختلاط، لأن كل الطرق عندهم تؤدي إلى الجزء السفلي من المرأة، حيث جعل الدكتور الضابط الثالث عشر كما يلي (أن لا يكون الاختلاط متعمدًا ومقصودًا لذاته، وإنما تفرضه الحاجة والضرورة)[الجزيرة، 16/5/2010م].
-سادساً : أن الدكتور عبد اللطيف -وفقه الله- نص على أن الوظيفة الأساسية للمرأة ليست هي الخروج للعمل، بل هو صناعة النشء، وهذا يتصادم جذرياً مع التصور الليبرالي للمرأة، كما يقول الدكتور عبد اللطيف في الضابط التاسع (أن يكون الاختلاط في حدود ما تفرضه الحاجة دون إسراف أو توسع أو تعطيل عن واجبها الأساس في رعاية البيت وتربية الأبناء) [الجزيرة، 16/5/2010م].
-سابعاً : أن الدكتور عبد اللطيف طالب بإيقاع العقوبات على كل من يخالف الأدب الشرعي في الاختلاط المشروع، كما يقول الدكتور (سن عقوبات من قِبل ولي الأمر وتطبيقها على كل من يتجاوز الآداب والسمت؛ فإن الله ينزع بالسلطان مالا ينزع بالقرآن) وهذا يخالف التصور الليبرالي الذي يتيح الحرية الشخصية في غير عدوان، فالتصور الليبرالي لا يمنع إلا التحرش، دون العلاقات الرضائية!
لذلك كله فإنني موقن -بإذن الله- أن الله تبارك وتعالى سيخيب ظن الليبراليين الذين فرحوا بتعيين الدكتور، ظناً منهم أنه يوافقهم على الاختلاط المحرم، الذي يكون فيه إطالة زمن ومكث ومجالسة، أو إزالة للحواجز بين الجنسين، أو تضاحك وقلة أدب، وأنه لا عقوبة فيه.
وأرجو الله أن يخيب ظن الليبراليين الذين يظنون أن الجهاز سيكون (هيئة إرشادية) توزع كتيبات، لا أنها (هيئة حسبة) تقوم بالضبط الجنائي إضافة لمهمة التوعية والتلطف في المقام المناسب، إذ أن الدكتور نبه في الضابط السابع كما سبق إلى ضرورة (العقوبة) لمن يخالف الأدب والسمت، وليس لمن يتحرش فقط.
ومع ذلك كله فإنه من المهم -أيضاً- التنبيه إلى أن جهاز هيئة الأمر بالمعروف ليس (مؤسسة خاصة) تسير طبقاً للمزاج الشخصي لرئيسها أياً كان، بل هي (جهاز رسمي) يسير طبقاً للوائح وتعليمات خاصة ينظم المحتوى الفقهي فيها الفتوى الرسمية من هيئة كبار العلماء، وقد أصدرت اللجنة الدائمة فتاوى عديدة منذ رئاسة ابن باز إلى هذه اللحظة في تحريم الاختلاط المنظم الذي يكون فيه مكث ومجالسة وطول زمن، وبالتالي فإن الخيارات الفقهية لرئيس الهيئة أياً كان ستظل -بإذن الله- كما كانت سابقاً معزولة عن عمل الهيئة وإجراءاتها في الضبط الجنائي، وستبقى الهيئة -كما كانت سابقاً- مرتبطة فقهياً بجهة الإفتاء الرسمية، فهيئة الأمر بالمعروف وظيفتها تنفيذية فقط، لا إصدار فتاوى أو سن أنظمة!
لكنا دعنا نتخيل -من باب الجدل فقط- أن النافذين من الليبراليين نجحوا في إصدار قرار بتعيين رئيس للهيئة يرى جواز الاختلاط المحرم -لا سمح الله-، فكيف ستجري الأمور يا ترى؟ الحقيقة أن أي قرار من هذا النوع فهو قرار يتمتع بكمية لا بأس بها من الغباء السياسي، لماذا؟ لأن السيناريو المتوقع لمثل هكذا قرار لا يخرج عن ثلاثة احتمالات وهي:
-الاحتمال الأول : أن يقوم هذا الرئيس الجديد المتخيل المبيح للاختلاط المحرم، برفض الفتوى الرسمية، وفرض رأيه على أفراد الجهاز الذين تشكلت قناعاتهم الفقهية تجاه الاختلاط بفتاوى كبار العلماء، فحين ذاك ستنفجر التناقضات داخل الجهاز والاضطراب وظواهر التمرد والصدامات غير المريحة، وهو ما يتعارض كلياً مع السياسة السعودية التي تميل دوماً للسكون والاستقرار بكل ما يمكن.
-الاحتمال الثاني : أن يقوم هذا الرئيس الجديد المتخيل المبيح للاختلاط المحرم، بفرض رأيه المخالف للفتوى الرسمية، عبر مذبحة إقالات لرؤساء المراكز، حتى تستتب الأمور بما يوافق هواه، فهل سينتهي الأمر حينها؟ لا، طبعاً، بل هذا سيحدث فراغاً هائلاً في إنكار الاختلاط المحرم لتقوم بسده كتائب الاحتساب غير الرسمية، وهي غالباً اجتهادات شخصية لا يمكن ضبطها، ولا توقع تصرفاتها العشوائية، وخصوصاً أنهم فقدوا الجهة الرسمية التي يتواصلون معها بشأن وقوع منكرات اختلاط محرم. وهذا قانون سياسي واضح وخصوصاً في بيئتنا المحلية، فكل تقصير رسمي في ملف شرعي يخلق فراغاً تغطيه الاجتهادات الفردية.
-الاحتمال الثالث : أن يكف هذا الرئيس الجديد المتخيل المبيح للاختلاط المحرم عن فرض رأيه، ويعزل قناعاته الشرعية عن سياسة الجهاز الرسمية، ويستمر ارتباط الهيئة بالفتوى الرسمية، وفي هذه الحالة فإن رهان النافذين الليبراليين في تعيينه سيخسر، وسيهز هذا صورتهم أمام الشلة الليبرالية التي كانت تراهن على قدرتهم في التغيير وتتلقى الإشارة لبدء الهجوم الصحفي.
هذه الاحتمالات كلها طبعاً متخيلة، ولن يقع منها شيء بإذن الله، لأن الرئيس الجديد للهيئة معالي الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ -وفقه الله- قال كلمته صراحة في تحريم الاختلاط الذي أزيلت فيه الحواجز بين الجنسين، أو طال زمنه، أو امتزج الجنسان فيه، ونبه على وظيفة المرأة الأساس في إعداد النشء، وأن الاختلاط يجب أن لا يكون هدفاً بذاته.
ومن الأمور المؤلمة في هذا القرار هو اللغة التقزيمية في إعفاء فضيلة الشيخ العامل الباذل عبد العزيز الحمين حفظه الله، وهذه اللغة يبعد جداً أن تكون برضا صاحب القرار نفسه، لأن الجميع يقر أن الملك -وفقه الله- فيه حلمٌ معروف وبعد عن الإيذاء والانتقام، ويتناقل الناس في ذلك قصصاً كثيرة، ولست أقول ذلك تملقاً ولا تزلفاً، فقد أغناني الله -وله الحمد والفضل وحده- بعمل شخصي أكتسب منه، ولا تساوي عندي أموال الدولة ومناصبها هللة واحدة، ولكني أقول هذا الكلام عن الملك من باب الإقرار بالحق، فالله أعلم من يكون وراء هذه اللغة غير اللطيفة في صياغة القرار.
ويهمني التنبيه هنا إلى قضية في غاية الأهمية، وهي أن الصحافة الليبرالية في مسألة (تأنيث المحلات) حرفت التصور الإسلامي وقدمته للناس مشوهاً بقصد التنفير منه، حيث روجوا لدى الناس أن (الإسلاميين ضد قرار التأنيث) وتشرب كثير من الناس هذا التصوير! وهذا تصوير مغلوط كلياً، وغير بريء في ذات الوقت، فالإسلاميون ليسو ضد (قرار التأنيث) ولكنهم ضد (قرار التأنيث المختلط) ويطالبون منذ زمن بـإصدار (قرار التأنيث الشامل)، بحيث يكون السوق مهيأً للمرأة حقاً من حيث تناسب الوظيفة مع القناعات الشرعية للفتيات السعوديات، وتناسب البيئة للتسوق المريح للمرأة السعودية.
أما ما يحدث اليوم باسم التأنيث فهو مجرد مهزلة للضحك على الذقون، فبدلاً من أن يكون الرجل يبيع على المرأة، صارت المرأة تبيع للرجل! وهذا نوع من تبديل الطواقي، ومما يترفع العقلاء أن يكونوا جزءاً من هذه المسخرة! فالمرأة التي تبيع في المحلات المختلطة يدخل عليها الشباب والرجال مع أهاليهم، حيث كتب على هذه المحلات (للعائلات فقط) ويبيع فيها نساء باسم التأنيث!
ونحن نعلم أن كثيراً ممن يتباكى بدموع التماسيح على ضرورة التأنيث المختلط لبيع المستلزمات النسائية أنهم كاذبون في هذا التباكي، لأنهم لو كانوا صادقين لما حصروا مطالبتهم في (الملابس الداخلية)، بل لقالوا أيضاً لو كانت تعنيهم الفضيلة حقاً:
بائع (العطور) المجاور لمحل المستلزمات يقوم بوضع العطر على يد المشترية ويتشاوران في جماله، وبائع (الجلابيات) ينظر لجسم الفتاة ويقترح عليها ما يناسب قدّها، وبائع (المجوهرات) يمسك بمعصمها ويدير الخاتم حول أصابعها، ويبدل سوارتها بنفسه تحت الأضواء الساطعة، وبائع (أدوات التجميل) ينظر إلى ما ظهر من بشرة الفتاة ويقول يناسبك هذا الروج أو هذا البلاشر أو ذاك، و(هذا منيح كتير، وهذا يلبق لك، الخ) .. بما يعني أن السوق كله يجب أن يكون خاصاً بالسيدات يتسوقن فيه بكامل الحرية والراحة، لو كان الليبراليون فعلاً تعنيهم الفضيلة!
وبالله عليكم أيها الرجال أين الغيرة والحمية والرجولة في حرمان النساء من التأنيث الشامل؟ والإصرار على التأنيث المختلط! الذي ينظر فيه ذلك الذي ملأ راسه جِلاً لفتياتنا وبناتنا بالنظرات واللمسات المريضة!
إذن لماذا حصر الليبراليون المطالبة في المستلزمات النسائية؟ لأنهم لو وسعوا المطالبة فعلاً لصار السوق مستقلاً غير مختلط، واستقلال المرأة عن الرجال جحيم الليبرالية، ولذلك استغلوا مسألة المستلزمات النسائية لتصبح مسمار جحا الذي يمكنهم من الاختلاط، وأصدروا بناءً عليه قرار (التأنيث المختلط)، وحرم المجتمع المسلم للأسف من فوائد قرار (التأنيث الشامل).
ومن أقسى سلبيات قرار (التأنيث المختلط) هو حرمان كثير من النساء المحافظات من فرص العمل! هذا القرار نفسه الذي يتظاهرون أنه يفتح فرص العمل هو من أهم عراقيل عمل المرأة، فبالله عليك أليس هناك نساء محافظات كثيرات جداً في مجتمعنا يرفضن العمل في محل تدخل فيه العوائل برجالهم وشبابهم؟! لكن لو كان السوق مستقلاً للسيدات لكانت فيه فرص عمل كثيرة جداً، إذ ستتسع الشريحة الراغبة للعمل، وكانت المرأة تأخذ فيه حريتها وراحتها، وتستطيع أن تتسوق وتأكل وتمرح كما تحب، واسأل نفسك لماذا تحب السعوديات أن يعملن في قطاع التعليم، حتى لو كان يحتاج لسفر؛ وستدرك جناية الاختلاط في تضييق فرص العمل للمرأة السعودية.
على أية حال ..موضوع المقارنة بين (قرار التأنيث المختلط) الذي صدر فعلاً، وحلم (قرار التأنيث الشامل) الذي نتمنى صدوره، ليس هذا موضع استيفاء عناصره، وقد ذكرت جزءاً من محتويات هذا الموضوع في مقالة سابقة بعنوان (ظلم المنقبات في البيئة المختلطة) منشورة على الشبكة، والذي يهم هاهنا أننا يجب أن نستوقف كل من يريد تزوير الرؤية الإسلامية، فمن قال أن الإسلاميين ضد قرار التأنيث، قلنا له: لا، ليس بصحيح، بل نحن ضد قرار (التأنيث المختلط) ونطمح لصدور قرار (التأنيث الشامل).
وثمة بعض الفضلاء الصادقين في طلب الحق يسألون عن أدلة تحريم الاختلاط، أو عن أقوال الفقهاء في الاختلاط، فهذه سبق أن نشرت عنهما ولا يليق تكرار الأمر هاهنا.
والله أعلم،، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.