هل يجيز الشرع لبعض الدعاة التذرع بالاكراه للوقوف مع النظام السعودي

الإكراه المزعوم والموقف منه

يدافع البعض عن مواقف بعض دعاة الخليج الداعمة للتوجهات السعودية بالقول أن هؤلاء الدعاة في وضع إكراه.

وفي التاريخ عبرة ، إذ ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن من أقر بخلق القرآن في الفتنة فعل ذلك ( مصانعةً مكرهاً لأنهم كانوا يعزلون من لا يجيب عن وظائفه، وإن كان له رزق على بيت المال قطع، وإن كان مفتيا منع من الإفتاء..)

– ولكن الإمام أحمد بن حنبل قاطع هؤلاء العلماء وكان لا يرى الكتابة عنهم ، بل ولم يصل على بعضهم حين موتهم .

وقال ابن الجوزي فإن قال قائل : إذا ثبت أن القوم أجابوا مكرهين فقد استعملوا الجائز ، فلم هجرهم أحمد ؟

فالجواب من ثلاثة أوجه :

‎أحدها : أن القوم توعدوا ولم يضربوا فأجابوا ، والتوعد ليس بإكراه

‎الثاني : أنه هجرهم على وجه التأديب ليعلم تعظيم القول الذي أجابوا عليه فيكون ذلك حفظا لهم من الزيغ

‎الثالث يقال : إن معظم القوم لما أجابوا قبلوا الأموال وترددوا إلى القوم وتقربوا منهم ، ففعلوا ما لا يجوز فلهذا استحقوا الذم والهجر

وفي ربوع الأرض متسع لمن لا يستطيع قول الحق من الدعاة والعلماء في بلده، أما التحجج بوجود إكراه مزعوم لتبرير دعم الطغاة والمجرمين ، فهو من جنس تبريرات برهامي حين قال لأعوانه نصا ( عايزينا نبقى معاهم يا إما نلبس في الحيط ، واحنا مش هنلبس في الحيط).

[احمد مولانا]

اترك ردّاًإلغاء الرد