فؤاد أبو الغيث : الإيضاح والتبيين للاختلاف في تحقيق السلفية على مذهبين
 |
| فؤاد أبو الغيث : الإيضاح والتبيين للاختلاف في تحقيق السلفية على مذهبين |
الإيضاح والتبيين للاختلاف في تحقيق السلفية على مذهبين
فؤاد أبو الغيث
فؤاد أبو الغيث
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد:
فهذه تعليقات تحدد أهم المسائل المختلف فيها بين المنتسبين إلى السلفية في هذا العصر، والتي اختلف أيضًا في اعتبارها معايير للسلفية المعاصرة.
وبناء على ذلك وصف أحد المذاهب في بعض هذه المسائل بالخارجية العصرية، والقائلون به بخوارج العصر، ووصف المذهب المضاد له بالإرجائي، والقائلون به بمرجئة العصر.
وسبب كتابة هذه التعليقات أني وجدت أجوبة عن هذه المسائل على أحد المذهبين المنتسبين إلى السلفية؛ باعتبار صحة الانتساب إلى السلفية، وهذه الأجوبة لأحد المنتسبين إلى السلفية وهو عمرو بسيوني (تنظر ترجمته في الصورة المرافقة).
فهذه تعليقات تحدد أهم المسائل المختلف فيها بين المنتسبين إلى السلفية في هذا العصر، والتي اختلف أيضًا في اعتبارها معايير للسلفية المعاصرة.
وبناء على ذلك وصف أحد المذاهب في بعض هذه المسائل بالخارجية العصرية، والقائلون به بخوارج العصر، ووصف المذهب المضاد له بالإرجائي، والقائلون به بمرجئة العصر.
وسبب كتابة هذه التعليقات أني وجدت أجوبة عن هذه المسائل على أحد المذهبين المنتسبين إلى السلفية؛ باعتبار صحة الانتساب إلى السلفية، وهذه الأجوبة لأحد المنتسبين إلى السلفية وهو عمرو بسيوني (تنظر ترجمته في الصورة المرافقة).
وأجوبته في حسابه في موقع اسأل:
والمقصود التمييز بين المنتسبين إلى السلفية وبيان أسباب الخلاف بينهم، وإنما هذه الأجوبة مثال، وعليها كثير، ولا سيما طبقته (كما يعبر كثيرًا) ويحمد لهم انتسابهم إلى السلفية، وقصد اتباع السلف الصالح، وإن أخطؤوا.
وقد اقتُصر في بيان صحة نسبة هذه الأجوبة إلى السلفية على ما يتبين به ذلك، لمن ليس له كثير معرفة، وهو موازنتها بما عليه كبار العلماء المتفق على إمامتهم وجلالتهم وصحة انتسابهم إلى السلفية، إن لم تكن هي مصرحة بعلاقتها بما عليه أولئك العلماء.
كما أنها أجوبة مختصرة، ولذلك لن نتطرق إلى ما لم يذكر فيها وإلى مناقشتها إلا إذا وجد بعد عرضها والتعليق عليها ما يستدعي ذلك.
المسألة الأولى: تقسيم السلفية إلى علمية وحركية وجهادية وجامية وألبانية…
وقد اقتُصر في بيان صحة نسبة هذه الأجوبة إلى السلفية على ما يتبين به ذلك، لمن ليس له كثير معرفة، وهو موازنتها بما عليه كبار العلماء المتفق على إمامتهم وجلالتهم وصحة انتسابهم إلى السلفية، إن لم تكن هي مصرحة بعلاقتها بما عليه أولئك العلماء.
كما أنها أجوبة مختصرة، ولذلك لن نتطرق إلى ما لم يذكر فيها وإلى مناقشتها إلا إذا وجد بعد عرضها والتعليق عليها ما يستدعي ذلك.
المسألة الأولى: تقسيم السلفية إلى علمية وحركية وجهادية وجامية وألبانية…
وهذا التقسيم لا وجود له عند كبار العلماء، وقد أنكر الشيخ صالح الفوزان وجود ما يسمى بالجامية، والخلاف في تحقيق السلفية في منهج الدعوة أو في السياسة الشرعية أو في غير ذلك لا يسوِّغ هذه الأسماء، والرأي إما أن يكون مطابقًا للكتاب والسنة ولما عليه سلف الأمة الصالح أو لا؛ فإن كان مطابقًا فهو من السلفية، وإلا نسب إلى صاحبه، ولم ينسب إلى السلفية أو إلى الإسلام، وإنْ نسبه صاحبه إليها، وإذا كان لابد من إحداث أسماء بقصد التعريف بالآراء ليتميز الرأي عن غيره؛ فيقال: اختلف في تحقيق السلفية في منهج الدعوة أو في السياسة الشرعية على طرق أو مذاهب: الطريقة العلمية، والطريقة الحركية، والطريقة الجهادية، والطريقة الألبانية، والطريقة الجامية أو المدخلية… ولا يقال: السلفية العلمية، والسلفية الحركية، والسلفية الجهادية، والسلفية الألبانية، والسلفية الجامية أو المدخلية…
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (6 / 359):
“وكان يحيى بن عمار يقول: المعتزلة الجهمية الذكور والأشعرية الجهمية الإناث. ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية وأما من قال منهم بكتاب “الإبانة” الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك؛ فهذا يعد من أهل السنة؛ لكن مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة لا سيما وأنه بذلك يوهم حسنًا بكل من انتسب هذه النسبة، وينفتح بذلك أبواب شر، والكلام مع هؤلاء الذين ينفون ظاهرها بهذا التفسير”.
وقال (3 / 342):
“فتعليق الأمور من المحبة والبغضة والموالاة والمعاداة والنصرة والخذلان والموافقة والمخالفة والرضا والغضب والعطاء والمنع؛ بما يخالف هذه الأصول المنزلة من عند الله مما هو “أخص منها” أو “أعم منها” أو “أعم من وجه وأخص من وجه” فالأعم: ما عليه المتفلسفة ومن اتبعهم -من ضلال المتكلمة والمتصوفة والممالك المؤسسة على ذلك كملك الترك وغيرهم- في تسويغ التدين بغير ما جاء به محمد رسول الله وإن عظم محمدًا وجعل دينه أفضل الأديان، وكذلك من سوغ النجاة والسعادة بعد مبعثه بغير شريعته. و”الأعم من وجه الأخص من وجه”: مثل الأنساب والقبائل؛ والأجناس العربية والفارسية والرومية والتركية أو الأمصار والبلاد. و”الأخص مطلقًا”: الانتساب إلى جنس معين من أجناس بعض شرائع الدين كالتجند للمجاهدين والفقه للعلماء والفقر والتصوف للعباد. أو الانتساب إلى بعض فرق هذه الطوائف كإمام معين أو شيخ أو ملك أو متكلم من رءوس المتكلمين أو مقالة أو فعل تتميز به طائفة أو شعار هذه الفرق من اللباس من عمائم أو غيرها كما يتعصب قوم للخرقة أو اللبسة يعنون الخرقة الشاملة للفقهاء والفقراء أو المختصة بأحد هذين أو بعض طوائف أحد هؤلاء أو لباس التجند أو نحو ذلك = كل ذلك من أمور الجاهلية المفرقة بين الأمة؛ وأهلها خارجون عن السنة والجماعة داخلون في البدع والفرقة؛ بل دين الله تعالى: أن يكون رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو المطاع أمره ونهيه المتبوع في محبته ومعصيته ورضاه وسخطه وعطائه ومنعه وموالاته ومعاداته ونصره وخذلانه. ويعطي كل شخص أو نوع من أنواع العالم من الحقوق: ما أعطاهم إياه الرسول”.
وقال (11 / 514):
“ومن أمكنه الهدى من غير انتساب إلى شيخ معين فلا حاجة به إلى ذلك ولا يستحب له ذلك بل يكره له. وأما إن كان لا يمكنه أن يعبد الله بما أمره إلا بذلك مثل أن يكون في مكان يضعف فيه الهدى والعلم والإيمان والدين يعلمونه ويؤدبونه لا يبذلون له ذلك إلا بانتساب إلى شيخهم أو يكون انتسابه إلى شيخ يزيد في دينه وعلمه فإنه يفعل الأصلح لدينه. وهذا لا يكون في الغالب إلا لتفريطه وإلا فلو طلب الهدى على وجهه لوجده. فأما الانتساب الذي يفرق بين المسلمين، وفيه خروج عن الجماعة والائتلاف إلى الفرقة وسلوك طريق الابتداع ومفارقة السنة والاتباع؛ فهذا مما ينهى عنه، ويأثم فاعله، ويخرج بذلك عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
وقال (28 / 422):
“من تعصب لأهل بلدته أو مذهبه أو طريقته أو قرابته أو لأصدقائه دون غيرهم كانت فيه شعبة من الجاهلية حتى يكون المؤمنون كما أمرهم الله تعالى معتصمين بحبله وكتابه وسنة رسوله”.
وقد نسب عمرو بسيوني نفسه فقال: من حيث العموم أنا سلفي علمي، ولكن عندي بعض المضامين الحركية!!
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (6 / 359):
“وكان يحيى بن عمار يقول: المعتزلة الجهمية الذكور والأشعرية الجهمية الإناث. ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية وأما من قال منهم بكتاب “الإبانة” الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك؛ فهذا يعد من أهل السنة؛ لكن مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة لا سيما وأنه بذلك يوهم حسنًا بكل من انتسب هذه النسبة، وينفتح بذلك أبواب شر، والكلام مع هؤلاء الذين ينفون ظاهرها بهذا التفسير”.
وقال (3 / 342):
“فتعليق الأمور من المحبة والبغضة والموالاة والمعاداة والنصرة والخذلان والموافقة والمخالفة والرضا والغضب والعطاء والمنع؛ بما يخالف هذه الأصول المنزلة من عند الله مما هو “أخص منها” أو “أعم منها” أو “أعم من وجه وأخص من وجه” فالأعم: ما عليه المتفلسفة ومن اتبعهم -من ضلال المتكلمة والمتصوفة والممالك المؤسسة على ذلك كملك الترك وغيرهم- في تسويغ التدين بغير ما جاء به محمد رسول الله وإن عظم محمدًا وجعل دينه أفضل الأديان، وكذلك من سوغ النجاة والسعادة بعد مبعثه بغير شريعته. و”الأعم من وجه الأخص من وجه”: مثل الأنساب والقبائل؛ والأجناس العربية والفارسية والرومية والتركية أو الأمصار والبلاد. و”الأخص مطلقًا”: الانتساب إلى جنس معين من أجناس بعض شرائع الدين كالتجند للمجاهدين والفقه للعلماء والفقر والتصوف للعباد. أو الانتساب إلى بعض فرق هذه الطوائف كإمام معين أو شيخ أو ملك أو متكلم من رءوس المتكلمين أو مقالة أو فعل تتميز به طائفة أو شعار هذه الفرق من اللباس من عمائم أو غيرها كما يتعصب قوم للخرقة أو اللبسة يعنون الخرقة الشاملة للفقهاء والفقراء أو المختصة بأحد هذين أو بعض طوائف أحد هؤلاء أو لباس التجند أو نحو ذلك = كل ذلك من أمور الجاهلية المفرقة بين الأمة؛ وأهلها خارجون عن السنة والجماعة داخلون في البدع والفرقة؛ بل دين الله تعالى: أن يكون رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو المطاع أمره ونهيه المتبوع في محبته ومعصيته ورضاه وسخطه وعطائه ومنعه وموالاته ومعاداته ونصره وخذلانه. ويعطي كل شخص أو نوع من أنواع العالم من الحقوق: ما أعطاهم إياه الرسول”.
وقال (11 / 514):
“ومن أمكنه الهدى من غير انتساب إلى شيخ معين فلا حاجة به إلى ذلك ولا يستحب له ذلك بل يكره له. وأما إن كان لا يمكنه أن يعبد الله بما أمره إلا بذلك مثل أن يكون في مكان يضعف فيه الهدى والعلم والإيمان والدين يعلمونه ويؤدبونه لا يبذلون له ذلك إلا بانتساب إلى شيخهم أو يكون انتسابه إلى شيخ يزيد في دينه وعلمه فإنه يفعل الأصلح لدينه. وهذا لا يكون في الغالب إلا لتفريطه وإلا فلو طلب الهدى على وجهه لوجده. فأما الانتساب الذي يفرق بين المسلمين، وفيه خروج عن الجماعة والائتلاف إلى الفرقة وسلوك طريق الابتداع ومفارقة السنة والاتباع؛ فهذا مما ينهى عنه، ويأثم فاعله، ويخرج بذلك عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
وقال (28 / 422):
“من تعصب لأهل بلدته أو مذهبه أو طريقته أو قرابته أو لأصدقائه دون غيرهم كانت فيه شعبة من الجاهلية حتى يكون المؤمنون كما أمرهم الله تعالى معتصمين بحبله وكتابه وسنة رسوله”.
وقد نسب عمرو بسيوني نفسه فقال: من حيث العموم أنا سلفي علمي، ولكن عندي بعض المضامين الحركية!!
المسألة الثانية: التكفير بمظاهرة الكفار العملية بمجردها.
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان الأوسط (ص 402 بتحقيق الزهراني): (وقد تحصل للرجل نوع من موادتهم لرحم أو حاجة؛ فتكون ذنبًا ينقص به إيمانه، ولا يكون به كافرًا، كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة، لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله فيه: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة).
ويقول بأن الكافر غير المحارب يجوز أن يحب لمناسبة دنيوية:
ولعله يقصد المحبة الطبيعية مثل محبة الوالدين والزوجة والقريب بالنسب؛ مثل الأخ والعم والخال؛ فهذه التي قيل بجوازها لغير المحارب.
المسألة الثالثة: عدم التفصيل في مسألة حكم من يحكم بالقوانين الوضعية.
فوصف الخلاف في المسألة بأنه ليس سائغًا مع أن القول المخالف لما يراه هو قول ابن باز والألباني، ووصف قول العثيمين بأن فيه اضطرابًا.
وهي من مسائل الأصول:
وقال: إن قول ابن باز القديم في المسألة التكفير:
وقد نفى الشيخ ابن باز أن يكون له قول يخالف التفصيل في المسألة:
المسألة الرابعة: طاعة حكام المسلمين اليوم.
والشيخ ربيع المدخلي كلامه في هذه المسألة إما أن يكون عامًا بوجوب طاعة حكام المسلمين من المسلمين وإن جاروا، وتحريم الخروج عليهم، وإما أن يكون خاصًا بوجوب طاعة حكام المملكة العربية السعودية، وتحريم الخروج عليهم، أو بتحريم الخروج على الحكام عمومًا إذا لم توجد الشروط التي تبيحه، ولا يخفى أن هذا هو مذهب السلف الصالح، أما أن يكون له كلام بوجوب طاعة حكام المسلمين اليوم بغير المعنى السابق؛ فليأت به مدعيه.
ويظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين تحريم الخروج وإيجاب الطاعة في الحديث المتفق عليه عن عبادة بن الصامت –رضي الله عنه– قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا: (أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرًا بواحًا، عندكم من الله فيه برهان).
أما الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي من رواية أم الحصين الأحمسية، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع، يقول: (يا أيها الناس اتقوا الله، واسمعوا وأطيعوا، وأن أمر عليكم عبد حبشي مجدع؛ ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل) أو (ما قادكم بكتاب الله)؛ فيمكن الجمع بين مفهومه (إذا لم يقم فيكم بكتاب الله أو لم يقدكم بكتاب الله فلا تسمعوا ولا تطيعوا) وبين حديث عبادة السابق بحمل مفهومه على الحالة التي يكون فيها عدم إقامة كتاب الله في الناس أو عدم قيادتهم به كفرًا بواحًا عند من يفصِّل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله.
أو يجمع بينهما بتعليق قوله: (وأن لا ننازع الأمر أهله) على قوله: (إلا أن تروا كفرًا بواحًا) دون السمع والطاعة على ما ذكره عمرو بسيوني في التفريق بين الأمرين، ولكن قوله في حديث حذيفة بن اليمان: (تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك؛ فاسمع وأطع) يؤيد الجمع الأول، ويدل على وجوب السمع والطاعة للحاكم غير العدل في غير معصية الله.
ويظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين تحريم الخروج وإيجاب الطاعة في الحديث المتفق عليه عن عبادة بن الصامت –رضي الله عنه– قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا: (أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرًا بواحًا، عندكم من الله فيه برهان).
أما الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي من رواية أم الحصين الأحمسية، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع، يقول: (يا أيها الناس اتقوا الله، واسمعوا وأطيعوا، وأن أمر عليكم عبد حبشي مجدع؛ ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل) أو (ما قادكم بكتاب الله)؛ فيمكن الجمع بين مفهومه (إذا لم يقم فيكم بكتاب الله أو لم يقدكم بكتاب الله فلا تسمعوا ولا تطيعوا) وبين حديث عبادة السابق بحمل مفهومه على الحالة التي يكون فيها عدم إقامة كتاب الله في الناس أو عدم قيادتهم به كفرًا بواحًا عند من يفصِّل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله.
أو يجمع بينهما بتعليق قوله: (وأن لا ننازع الأمر أهله) على قوله: (إلا أن تروا كفرًا بواحًا) دون السمع والطاعة على ما ذكره عمرو بسيوني في التفريق بين الأمرين، ولكن قوله في حديث حذيفة بن اليمان: (تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك؛ فاسمع وأطع) يؤيد الجمع الأول، ويدل على وجوب السمع والطاعة للحاكم غير العدل في غير معصية الله.
نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: (والإمام العدل تجب طاعته فيما لم يعلم أنه معصية، وغير العدل تجب طاعته فيما علم أنه طاعة؛ كالجهاد) الفتاوى (29/196).
وليس في هذا أن غير العدل لا تجب طاعته فيما علم أنه ليس بمعصية.
وسئل عمرو بسيوني:
وليس في هذا أن غير العدل لا تجب طاعته فيما علم أنه ليس بمعصية.
وسئل عمرو بسيوني:
وليس في الشرع ولا في العقل ما يمنع من طاعة حاكم لا يقيم كتاب الله (يحكم بغير ما أنزل الله) في غير معصية الله (ما لم يستحل الحكم بغير ما أنزل الله)، ولا يعني هذا أن الشرع يُلزم بعدم الشرع بالكلية!!
المسألة الخامسة: تضعيف لفظ: “كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة”… في حديث افتراق الأمة.
على الرغم من أن أكثر أهل العلم قبلوها وصدقوها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية.
على الرغم من أن أكثر أهل العلم قبلوها وصدقوها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية.
وكيف يقلل شيخ الإسلام ابن تيمية من أمر حديث صحيح؟!
هذه عبارة منكرة!!
المسألة السادسة: الانتماء إلى الأحزاب.
هذه عبارة منكرة!!
المسألة السادسة: الانتماء إلى الأحزاب.
بل التحزب بدعة مخالفة لما كان عليه السلف الصالح، والكلام في هذه المسألة كالكلام في مسألة تقسيم السلفية، وقد كتب الشيخ بكر أبو زيد كتابًا في حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية بين فيه الأصول التي تتعلق بها هذه المسألة ومضار الأحزاب.
المسألة السابعة: الثناء على سيد قطب وعدم ذكر أي خطأ من أخطائه أو الإحالة على من بيَّنها.
المسألة السابعة: الثناء على سيد قطب وعدم ذكر أي خطأ من أخطائه أو الإحالة على من بيَّنها.
ومن علم أثر سيد قطب في الأمة وأخطاءه لا يسعه إلا أن يذكر أخطاءه أو بعضها أو أن يحيل على من بيَّنها، أو إلى بيانه إن كان قد بيَّن ذلك في موضع آخر أو مواضع أخرى. كما نراه في براءة علماء الأمة من تزكية أهل البدعة والمذمة لعصام بن عبد الله السناني.
المسألة الثامنة: فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وضبطه وتطبيق أصوله.
المسألة الثامنة: فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وضبطه وتطبيق أصوله.
وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية متنازع في فهمه وضبطه وتطبيق أصوله بين المنتسبين إلى السلفية المعظمين له كما في المسألة السابقة والأولى والثانية.
المسألة التاسعة: اتخاذهم مراجع لتقييم العلماء وكتبهم.
الكثر يعتمدون على فتاوى عمرو بسيوني:
المسألة التاسعة: اتخاذهم مراجع لتقييم العلماء وكتبهم.
الكثر يعتمدون على فتاوى عمرو بسيوني:
التواصي بالمتابعة:
عمرو بسيوني: الطبري متأثر بعلم الكلام في مواضع قليلة:
عمرو بسيوني: الطحاوية فيها آثار كلام غير سلفي:
عمرو بسيوني: الفوزان عالم سلفي تقليدي:
ماذا يقصد بتقليدي؟
الفوزان تقليدي (خلاص) هكذا.
الفوزان تقليدي (خلاص) هكذا.
أما سفر الحوالي فهو من كبار علماء الاعتقاد:
لنكن صرحاء:
والألباني يتساهل:
وعبد الكريم الخضير من المتقنين وإن كان مقلاً جدًا، وليس له أعمال تطبيقية!!
س- وما هو موقع الجديع والعوني ومقبل وربيع وعبد الله السعد والطريفي وإبراهيم اللاحم؟
ج- شغل مقبل في الحديث رغم أنه أجود من شغل ربيع إلا أنه هو نفسه ليس إبداعيًا، وليس فيه إضافة للحديث نظريًا ولا تطبيقيًا؛ فهو عادي!!
أما بقية الأسماء (الجديع والعوني وعبد الله السعد والطريفي وإبراهيم اللاحم) فهي أسماء إبداعية؛ نقف بمجرد النظر في أبحاثهم على الفرق في الجودة والإبداع (بينهم وبين الأسماء العادية كمقبل وربيع)!!!!!
ج- شغل مقبل في الحديث رغم أنه أجود من شغل ربيع إلا أنه هو نفسه ليس إبداعيًا، وليس فيه إضافة للحديث نظريًا ولا تطبيقيًا؛ فهو عادي!!
أما بقية الأسماء (الجديع والعوني وعبد الله السعد والطريفي وإبراهيم اللاحم) فهي أسماء إبداعية؛ نقف بمجرد النظر في أبحاثهم على الفرق في الجودة والإبداع (بينهم وبين الأسماء العادية كمقبل وربيع)!!!!!
بكر أبو زيد والألباني لم ينصفا عبد الفتاح أبو غدة:
كتب وأشخاص يُنْصح بالأخذ منهم:
وسئل عمرو بسيوني: ما أفضل شرح صوتي لمتن أبي شجاع؟
فقال: شرحي، لكنه غير كامل.
فقال: شرحي، لكنه غير كامل.
كتب وأشخاص يُحْذر منهم:
كتب المنتسبين إلى السلفية في باب السياسة الشرعية ومعاملة الحكام:
عمرو بسيوني: أفضل المراجع التي توضح وتفصل مسألة الخروج على الحكام الظلمة الجائرين: الحرية أو الطوفان، وتحرير الإنسان كلاهما لحاكم المطيري:
هذا رأي عمرو بسيوني، فما رأي الشيخ صالح الفوزان؟
يقول الشيخ صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله- فقد قرأت – والحمدلله- كتاب الغوغائية هي الطوفان للأخ الشيخ حمد العثمان رداً على الدكتور حاكم العبيسان – المطيري – في أفكاره المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة في حثه على الثورة على الحكام بحجة ما عندهم من المخالفات التي لاتصل إلى حد الكفر. وأيضا حتى ولو وصلت إلى حد الكفر وليس عند المسلمين قوة يستطيعون بها إزالتهم دون مفاسد وسفك دماء وحدوث فساد أكبر كما رسم لنا النبي صلى الله عليه وسلم المنهج السليم في ذلك.
المنهج الذي سار عليه علماء المسلمين في علاج هذه القضية عملا بسنة نبيهم وتجنبا لمنهج الخوارج والمعتزلة.
وجدت هذا الرد رداً حسناً متمشيًا مع الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وأئمتها فجزاه الله خيرا ونفع بما كتب وزاده علماً نافعًا وعملاً صالحًا.اهـ
يقول الشيخ صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله- فقد قرأت – والحمدلله- كتاب الغوغائية هي الطوفان للأخ الشيخ حمد العثمان رداً على الدكتور حاكم العبيسان – المطيري – في أفكاره المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة في حثه على الثورة على الحكام بحجة ما عندهم من المخالفات التي لاتصل إلى حد الكفر. وأيضا حتى ولو وصلت إلى حد الكفر وليس عند المسلمين قوة يستطيعون بها إزالتهم دون مفاسد وسفك دماء وحدوث فساد أكبر كما رسم لنا النبي صلى الله عليه وسلم المنهج السليم في ذلك.
المنهج الذي سار عليه علماء المسلمين في علاج هذه القضية عملا بسنة نبيهم وتجنبا لمنهج الخوارج والمعتزلة.
وجدت هذا الرد رداً حسناً متمشيًا مع الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وأئمتها فجزاه الله خيرا ونفع بما كتب وزاده علماً نافعًا وعملاً صالحًا.اهـ
ولعل الفرق بين المنتسبين إلى السلفية الآن أصبح واضحًا.